اصول فقه
علمی است که بدان استنباط احکام شرعیِ فرعی از ادلّۀ اجمالی آنها شناخته میشود. و موضوع آن ادلّۀ شرعی کلی است، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود.
و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیر و حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض از آن بدست آوردن ملکۀ استنباط احکام شرعی و فرعی از ادلۀ چهارگانه است یعنی :
کتاب و سنت و اجماع و قیاس
و فایدۀ آن، استنباط این احکام بر وجه صحّت است.
و باید دانست که حوادث هرچند به نفس خود به سبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث، احکام آنها را بطور جزئی نمیتوان دانست. و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حُکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، ازاینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلَّفان و محمولاتِ آنها احکام شارع است از قبیلِ وجوب و نظایر آن، و علم متعلق بدان را که از این ادلّه حاصل میشود «فقه» نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادلّه واحکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادلّه راجع به کتاب و سنّت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و نَدب ( در عرف شرع، کاری که فاعلش مستحقّ مدح و ثواب باشد اما بر تارِکش گناه و عِقابی نباشد. استحباب. هر عملِ شرعی که زائد بر فرایض و واجبات و سُنَن از بندگان خدای انجام یابد. ) و حرمت و کراهت و اِباحه است و در کیفیّت استدلال بدین ادلّه بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل، اندیشیدند و در نتیجه قضایایی کلّی بدست آوردند که به کیفیّت استدلال بدین ادلّه بر احکام به اجمال تعلّق داشت و هم مربوط به بیان طُرُق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیلۀ همۀ این قضایا به استنباط بسیاری از این احکامِ جزئی از ادلّۀ تفصیلیِ آنها دست یافت، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لَواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلّق به آنها را «اصول فقه» نامیدند.
امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید :
باید دانست که اصول فقه، فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا میکرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنّفِ آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصولِ فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دستۀ نخست در اصول و دستۀ دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دو قسم است،
قسمی در نهایت استواری و اِتقان است از اینرو که فراهم آورندۀ آن، اصول و فروع را گرد آورده است مانند مأخذ الشرع و کتاب الجدل تألیف ماتریدی و مانند آن دو،
و گونۀ دیگر در نهایت تحقیق در معانی و حسن ترتیب است چون مصنّف آن به استخراجِ فروع از ظواهرِ مسموع اهتمام ورزیده است. اما به علت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رأی آنان در بعضی از فصول به رأی مخالفان منتهی شده است.
و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است.
و صاحب کشاف آرد :
اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمع السلوک آمده است. و آن را دو تعریف است :
نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب،
یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که به منزلۀ جزءهای صوری مرکب اضافی است، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادلّه زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسّی باشد یعنی بودن دو چیز حسّی همچون ابتناءِ سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناءِ حکم بر دلیلش. و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمیـیابیم که در اینجا ابتناءِ عقلی است.
و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی میشود و بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی به جز دلیلِ آن نتوان یافت. و تعریف فقه را خواهیم شناخت.
اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افادۀ اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتقّ یا مشابه مشتقّ باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد.
و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادلّۀ آن فرض کنیم و آنگاه آن را به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم، بلکه آن را بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند، حمل میکنیم و در این صورت بر همۀ معلومات آن از قبیل ادلّه و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه. یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در«محصول» گفته شده است :
اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیّت استدلال و هم کیفیّت حال مستدلّ بدان. و در احکام عبارتست از ادلّۀ فقه و جهاتِ دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیّت حال مستدلّ از جهت جمله.
اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصر الاصول یاد کرده است.
و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از :
علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلّی است که یکی از دو مقدّمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصّل ، توصّل قریبی است که آن را مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیّت (به آن) و از توصیف قواعد به توصّل، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی» از قبیل قواعد عربیّت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیّت به معرفت الفاظ و کیفیّت دلالت آنها بر معانی وضعی میرسند و به واسطۀ این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنّت و اجماع قادر میشوند. همچنین به وسیلۀ قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنّت و وجوب صدق آن دو میرسند و با این قواعد به فقه دست مییابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیلۀ قواعد آن در مثال : «او را بر من پنج در پنج است» به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است میرسند نه به وجوبی که عبارت از حکم شرعی است ... همچنین منطق نیز از تعریف خارج شد زیرا رسیدن از راه قواعد آن به فقه رسیدنی نزدیک ومختص بدان نیست، چون نسبت آن به فقه و جز آن یکسان است.
و تحقیق در این مقام این است که انسان به عبث آفریده نشده و بی فایده رها نشده است بلکه به هر یک از اعمال وی حکمی از قِبَلِ شارع تعلّق گرفته و آن حکم منوط به دلیلی است که بدان اختصاص دارد تا از آن در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را مناسب بداند بر آن حکم قیاس کند زیرا احاطه یافتن به همۀ جزئیّات متعذّر است.
و بنابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای آنها افعال مکلَّفان و محمولهای آنها احکام شارع بر تفصیل است و علم بدانها را که از آن ادلّه بدست میآید فقه نامیدند، آنگاه به تفاصیل ادلّه و احکام درنگریستند و دیدند که ادلّه راجع به کتاب و سنّت و اجماع و قیاس، و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به این ادلّه بر این احکام به اجمال اندیشیدند بی آنکه به تفصیل آنها درنگرند جز بر طریق مثال زدن. و از اینرو قضایایی کلی متعلق به کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد که به وسیلۀ هر یک از این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ادلۀ آنها میرسند و آنگاه این قضایا را ضبط و تدوین کردند و برخی از لواحق و متمّمها و بیان اختلافها و دیگر مسائلی را که سزاوار بود نیز به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را «اصول فقه» نامیدند و مجموعۀ آنها عبارت از علم به قواعدی شد که بدانها به فقه میرسند ولفظ «قواعد» مشعر به قید اجمال است و قید «تحقیق» برای احتراز از علم خلاف و جدل است زیرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر قواعدی که انسان را به فقه میرساند مشتمل میباشد لیکن بر وجه تحقیق نیست بلکه غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد آن چنانست که انسان را از رسانیدن به فقه به روشی نزدیک منع میکند بلکه به وسیلۀ آنها به محافظت حکم استنباط شده یا مدافعه از آن و نسبت آن به فقه یا غیر فقه بطور یکسان میرسند زیرا جدلی یا جواب دهنده ای است که وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که وضعی را منهدم میسازد. چیزی که هست فقیهان بسی از مسائل فقه را در علم جدل افزوده و نکات فقه را بر آن بنا کرده اند به حدّی که توهّم میشود جدل را اختصاصی به فقه باشد. سپس باید دانست که تنها مجتهد میتواند از راه جدل به فقه برسد نه دیگران، زیرا علم به احکام از ادلّه است و دلیل مقلد از آن جمله نیست و به همین سبب مباحث تقلید و استفتاء را در کتب حنفی نیاورده اند و کسانی هم که آنها را آورده اند تصریح کرده اند که بحث از آنها از لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است.
تنبیه :
آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم مخصوص است، نیازی به اضافه کردن علم بدان نیست، مگر آنکه مقصود افزودن در بیان و توضیح باشد مانند : شجر اراک.
و در ارشاد القاصد تألیف شیخ شمس الدین، اصول فقه بدین سان تعریف شده است :
علمی است که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و طرق استنباط و موادّ حجّتها و استخراج آن به نظر شناخته میشود - انتهی. و موضوع آن ادلّۀ شرعی و احکام است. توضیح آن اینست که به هر یک از ادلّۀ شرعی هنگامی اثبات حکم میشود که بر شرایط و قیود مخصوصی مشتمل باشد، و قضیۀ کلّیِ مذکور را هنگامی توان کلّی تصدیق کرد که بر این شرایط و قیود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلّق به این شرایط و قیود به منزلۀ علم به این قضیۀ کلّی است و بنابراین مباحث مزبور از مسائل «اصول فقه» است و این از لحاظ دلیل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی میتوان قضیۀ کلّی بودن قضیۀ کلّی را ثابت کرد که انواع حکم شناخته شود. و همانا هر یک از انواع حکم به نوعی از ادلّه با خصوصیّت ثابتی از حکم ثابت میشود مانند : بودن این چیز علّت برای آن چیز، چه این حکم را به قیاس نمیتوان اثبات کرد. آنگاه باید دانست که مباحث متعلّق به محکومٌ به که همان فعلِ مکلَّف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن، از مطالبی است که در کلّیّت این قضیه مندرج میباشد، زیرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلّفان مختلف است، چه ایجابِ عقوبات به قیاس امکان ناپذیر است، همچنین مباحث متعلّق به محکومٌ علیه که همان مکلَّف است از قبیل معرفتِ اهلیّت و مانند آن نیز در تحت این قضیۀ کلّی مندرج است، زیرا به نسبت اختلاف محکومٌ علیه و با نگریستن به وجود عوارض و عدم آن، احکام مختلف است.
بنابراین ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به شکل اوّل چنین است :
این حکم ثابت است زیرا حکمی است که شأن آن این است و متعلّق به فعلی است که شأن آن این است، و این فعل از مکلَّفی صادر شده که شأن آن این است، و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم باشد یافت نشده است
و قیاس :
این شأن آنست، بر ثبوت این حکم دلالت میکند. «این شأن» صغری و سپس کبری عبارت از این گفتار است، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف دلالت کند، چنین حکمی ثابت است. پس این قضیۀ اخیر از مسائل اصول فقه است
و بطریق ملازمت همچنین :
هرگاه قیاسی موصوف به این صفات یافت شود و بر حکم موصوف به این صفات دلالت کننده باشد آن حکم ثابت میشود لیکن قیاس موصوف یافت شده است ... الخ.
پس دانسته شد که جمیع مباحث متقدم در تحت آن قضیۀ مذکور مندرج است و این است معنی رسیدن نزدیک مذکور. و هرگاه دانسته شود که جمیع مسائل اصول راجع به این گفتار است، هر حکم اینچنین که بر ثبوت آن دلیل چنین دلالت کند آن حکم ثابت است، یا هرگاه دلیل چنین یافت شود و بر حکم چنین دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت میشود، آنگاه خواهیم دانست که در این علم از ادلّۀ شرعی و احکامی کلّی بحث میشود چنانکه حکم کلّی نخستین اثبات کنندۀ دوم و دوم ثابت شده به نخستین است. و برخی از مباحث مربوط به اینکه نخستین اثبات کننده برای دوم است ناشی از ادلّه و برخی ناشی از احکام است.
پس موضوع این علم ادلۀ شرعی و احکام است زیرا در آن از عوارض ذاتی ادلّۀ شرعی بحث میشود که برای اثبات حکم هستند و هم از عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت آنها بدان ادلّه است.
و باید دانست که آنچه متّفقٌ علیه فقهای اسلام است، کتاب و سنت و اجماع است. و غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح.
اصول فقه یا اصول الفقه نام نخستین کتابی است که در اصول تألیف شده است و مؤلف آن شافعی است.
